مفهوم آزادى در فقه سياسى شيعه (1)

در پاسخ به اين سوال, دو فرضيه عمده قابل طرح است:
فرضيه اول: عدم طرح مفهوم و مسإله آزادى در فقه سياسى شيعه, به معناى نفى آن در فقه است. به عبارت ديگر علت اصلى عدم طرح مفهوم آزادى در فقه سياسى شيعه, اين است كه اساسا آزادى در اين فقه نفى شده است و با آن برخورد سلبى شده است. فقه سياسى شيعه با توجه به توان وظرفيت,مبانى و پيش فرضهايى كه دارد امكان طرح مسإله آزادى و پاسخ به آن را ندارد.
فرضيه دوم: عدم طرح مفهوم و مسإله آزادى در فقه سياسى به معناى ابتناى فقه بر آزادى است و به عبارت ديگر علت اساسى عدم طرح مفهوم و مسإله آزادى در فقه سياسى شيعه, اين است كه آزادى به عنوان يك پيش فرض اساسى در فقه تلقى و اخذ شده است. از اين رو, آزادى در فقه سياسى شيعه يكى از مفروضات است نه يكى از مباحث آن.
نگارنده فرضيه دوم را, فرضيه مختار خود دانسته تلاش مى كند ضمن اثبات فرضيه دوم, فرضيه اول (رقيب) را ابطال نمايد. بر اين اساس به علل اساسى عدم طرح آزادى در فقه سياسى شيعه مى پردازيم و با اتخاذ ديدگاه دوم به علل مهم آن اشاره مى كنيم.

علل اساسى عدم طرح آزادى در فقه سياسى شيعه

همانگونه كه در تبيين اجمالى فرضيه دوم آمد , علت اساسى عدم طرح آزادى در فقه سياسى, ((مفروض)) گرفتن آن در فقه است. در تبيين تفصيلى اين نكته از دو دليل عمده زير مى توان بهره جست:
1ـ طرح مفهوم و مسإله آزادى در علم كلام توسط فقها ومتكلمين در قالب مباحثى از قبيل طلب و اراده, جبر و اختيار و مفروض گرفتن آن در فقه
ملاحظه تاريخ تفكر اسلامى به طور عام و تاريخ فقاهت و اجتهاد در مذهب شيعه, بيانگر اين نكته اساسى است كه بسيارى از فقهاى بزرگ, از علماى برجسته علم كلام هم بوده اند و يا حداقل آشنايى كامل با مباحث كلامى داشته اند.
شيخ طوسى, خواجه نصيرالدين طوسى , علامه حلى و بسيارى از علماى شيعه از زمره دسته اول محسوب مى شوند كه خود در مسائل كلامى صاحب نظر بوده اند. اساسا باتوجه به اينكه بر اساس معتقدات شيعه, تحقيق و تفحص در مسائل اعتقادى بر هر فردى لازم و ضرورى است, هر مجتهد وفقيهى طبعا تلاش مى كرده است به مسائل كلامى توجه زيادى نموده در بسيارى از اوقات در آن علم نيز صاحب نظر گردد.
به هرحال, فقها درگير مسائل كلامى نيز بوده اند و با نحوه طرح و استدلال بر آن مسائل آشنا بوده اند.
يكى از مباحث بسيار مهمى كه در علم كلام بطور گسترده و مفصل مطرح شده بحث ((طلب و اراده)) و (( جبر و اختيار)) است. علاوه بر علم كلام, اين مباحث در فلسفه و ساير شاخه هاى علمى و معرفت نيز به طور مبسوط مطرح گرديده اند. استاد شهيد مطهرى دراين باره مى نويسد:
((اين مسإله (جبر واختيار) را علاوه بر فلاسفه, روان شناسان و علماى اخلاق و متكلمين و فقها و علماى حقوق نيز از جنبه هاى مختلف مورد توجه و تحقيق قرار داده اند زيرا اين مبحث از آن جهت كه مرتبط به كيفيت صدور افعال انسان از انسان و طرز انجام يافتن مقدمات ذهنى و نفسانى افعال و حركات انسان است مربوط به روان شناسى است و از آن جهت كه هريك از جبر و اختيار بنابر بعضى توهمات عبارت است از ضرورت و لاضرورت افعال انسان در نظام كلى وجود با علم اعلى و فلسفه كلى ارتباط پيدا مى كند و از آن جهت كه با نحوه تعلق علم ذات بارى و اراده ذات بارى به افعال انسان رابطه دارد با علم كلام و قسمت ((الهيات)) فلسفه پيوستگى دارد و از آن جهت كه بنابر جبر,موضوع تشريع و تقنين و تكليف و مسووليت و پاداش و كيفر (الهى يابشرى) منتفى مى شود با فقه وحقوق سرو كار پيدا مى كند و از آن جهت كه اين موضوع با موضوع شريعت و طينت و اخلاق غير قابل تغيير, بستگى دارد با علم اخلاق وابستگى دارد)).(1)
بنابراين مسإله جبر و اختيار در علوم مختلف مورد توجه قرار گرفته است. فقها در فقه, فلاسفه در فلسفه و متكلمين در كلام و... از زواياى خاصى به اين مسإله پرداخته اند. به رغم تنوع مباحث و آرا در اين باره, بحث اساسى در مسإله جبر و اختيار اين است كه حدود آزادى انسان در عمل و رفتار خود چيست؟ آيا انسان در اعمال و رفتار خويش آزاد است يا خير؟ و سوالاتى از اين قبيل.
بنابراين مى توان گفت : اولا" مسإله آزادى در قالب جبر و اختيار در شاخه هاى علمى و معرفت دينى از جمله علم كلام وفلسفه اسلامى مطرح گرديد سپس به عنوان اصل موضوعى در فقه پذيرفته شده است و ثانيا, از جنبه هاى خاص مورد توجه فقها, در علم فقه و حقوق قرار گرفته است و از اين رو مى توان گفت كه به هرحال فقه آزادى را نه تنها نفى و انكار نكرده است بلكه در قالب مباحث مختلفى به آن پرداخته است.
هرچند كه در اين مقال, مجال پرداختن به بحث بسيار گسترده و در عين حال پيچيده ((جبر و اختيار)) نيست, به جهت ـ روشن شدن مسإله جبر و اختيار و ارتباط آن با مفهوم آزادى در فقه, به اختصار اين بحث و نحوه طرح آن و پاسخ متفكرين را پى مى گيريم.

ـ ((جبرو اختيار)) و تأثير آن برفقه و فقها

مسإله ((جبر و اختيار)) از دوران قديم در انديشه و تفكر اعتقادى مسلمانان مطرح شده است. سوال اساسى در اين مسإله اين است كه محدوده اختيارات انسان چيست؟ آيا انسان در انجام اعمال و رفتار خود اختيار دارد يا مجبور است؟ در پاسخ به اين سوالات و سوالاتى مانند آن , صاحب نظران مطالب مختلفى را ارائه كرده اند. شهيد مطهرى مجموع راههايى را كه بشر در مسإله جبر و اختيار پيش گرفته است, اين گونه خلاصه كرده است:
ـ جبريون مطلق كه معتقدند صدور افعال انسان از انسان ضرورى و جبرى است و هيچ گونه اختيار و آزادى براى انسان در كار نيست و هيچ گونه تكليف و مسووليتى هم براى انسان صحيح نيست;
ـ منكرين ضرورت على و معلولى مانند برخى از متكلمين و برخى از علماى فيزيك جديد كه برآنند كه هيچ گونه ضرورت و وجوبى در كار جهان حكمفرما نيست و در نتيجه بر افعال انسان نيز ضرورتى حكمفرما نيست;
ـ برخى از متكلمين و برخى از اصوليين كه معتقدند عليت و معلوليت و همچنين ضرورت على و معلولى منحصر به ماده و ماديات است و غير ماده مثل نفس انسان و ذات بارى نسبت به آثار خود فاعل است نه علت و نسبت معلول به علت ((ضرورت)) است ولى نسبت فعل به فاعل ((ضرورت))نيست;
بعضى از روان شناسان كه برآنند كه هيچ گونه ضرورت ووجوب و جبرى بر اعمال انسان حكومت نمى كند زيرا افعال انسان با اراده انجام مى يابد و اراده از قانون عليت عمومى آزاد است;
ـ محققين حكماى اسلامى كه معتقدند نظام هستى نظام ضرورى است و استثنا پذير هم نيست و در عين حال انسان در افعال و آثار خود مختار و آزاد است و حد اعلاى آزادى براى انسان موجود است و اين اختيار و آزادى با ضرورت نظام هستى منافات ندارد. (2)
شهيد مطهرى پس از بيان اين نظريات, نظريه اخير يعنى نظر محققين حكماى اسلامى را اختيار مى كند و معتقد است كه هيچ ملازمه اى بين قانون و ضرورت على و معلولى و مجبور بودن انسان و بين عدم ضرورت على و معلولى و اختيار انسان وجود ندارد بلكه ضرورت على و معلولى در مورد انسان, با در نظر گرفتن علل و مقدمات مخصوص افعال و حركات انسان مويد اختيار و آزادى انسان است و انكار ضرورت على و معلولى نسبت به افعال انسان موجب محدوديت و سلب اختيار و آزادى از انسان است. ادله و براهينى كه در اين زمينه اقامه شده است, متعدد است. يكى از مهمترين دليلهايى كه بر اختيار و آزادى انسان بيان شده است, اين است كه اختيار و آزادى انسان امرى بديهى است كه انسان با مراجعه به وجدان در مى يابد كه در انتخاب انجام دادن يك كار و يا ترك آن كاملا" آزاد و مختار است. ((البته توجيه و تفسير فلسفى مسإله ((جبرو اختيار)) باتوجه به جميع جوانب و اطراف آن از غامض ترين مسائل است ... ولى ادراك اجمالى اين كه ((انسان در اعمال خويش آزاد است و در مقابل هيچ عامل طبيعى يا مافوق الطبيعى مسلوب الاختيار نيست)) امرى است بديهى و وجدانى زيرا مربوط به طرز انجام يافتن اعمال وجدانى ذهنى خود انسان است... انسان وجدانا احساس مى كند كه در هرحالتى و تحت هر شرايطى در انتخاب فعل يا ترك آزاد است)). (3)
البته برخى ديگر از صاحب نظران از راه و استدلال ديگرى به اثبات آزادى انسان پرداخته اند. آنها با تمسك به يكى از قواعد بسيار مهم كلامى يعنى قاعده ((حسن و قبح عقلى)) در صدد اثبات آزادى انسان برآمده اند:
((وباز به همين دليل (قاعده حسن و قبح عقلى) معتقديم كه خدا انسان را آزاد آفريده است. افعال انسان از روى اراده و اختيار او سرچشمه مى گيرد, چرا كه اگر غير اين باشد يعنى ما معتقد به اصل جبر در اعمال انسانها بوده باشيم, مجازات بدكاران, ظلم و بى عدالتى واضح و پاداش نيكوكاران, كارى بيهوده و بى دليل خواهد بود و چنين امرى بر خداوند محال است)).(4)
امام خمينى ((ره)) نيز با اشاره به گفته قائلين به تفويض و جبريون, نظريه ((امربين الامرين)) را به عنوان نظريه صحيح چنين توضيح مى دهد:
[ الامر بين الامرين اين است كه] موجودات امكانى موثر هستند لكن نه به طور استقلال بلكه آنان را فاعليت و عليت و تإثير هست, لكن نه به گونه اى كه مستقل و مستبد در فاعليت و عليت و تإثير باشند. در تمام جهان هستى و دار تحقق, فاعل مستقلى بجز خداى تعالى نيست و ديگر موجودات همان گونه كه در اصل وجود مستقل نيستند بلكه ربط محض اند و وجودشان عين فقر و تعلق است و ربط و احتياج صرف اند, صفات و آثار و افعالشان نيز مستقل نيست. صفاتى دارند و داراى آثارى هستند و كارهائى انجام مى دهند ولى در هيچ يك از اينها استقلال ندارند))(5)
بنابراين باتوجه به آنچه كه به اختصار بيان شد, مى توان گفت كه ارتباط زياد و تنگاتنگ فقه و كلام و اين نكته كه فقها در مباحث فقهى خود برخى از مباحث را به عنوان اصل موضوعى مى پذيرند و مباحثى را بر آنها مترتب مى كنند, به روشنى دلالت بر مدعاى ما دارد كه عدم طرح آزادى در فقه بمعناى نفى آن در فقه نيست. از عدم طرح مسإله آزادى در فقه نمى توان به راحتى و عجولانه اين گونه داورى كرد كه اساسا فقه با آزادى مخالف است و يا آزادى در فقه نفى شده است.
نكته ديگرى را كه مى توان به عنوان مويد ذكر كرد تعبير ((فقه سلبى)) است. فقه در پرداختن به مباحثى از قبيل آزادى, فقه سلبى است تا ايجابى. فقه در صدد اثبات آزادى برنيامده است چرا كه اساسا موضوع آزادى و اختيار را از قبيل موضوعاتى دانسته است كه جاى طرح آنها در فقه نبوده و ساير شاخه هاى معرفت از جمله علم كلام متكفل پرداختن به آنها محسوب مى شوند. فقه با نگاهى به مباحث مطرح شده در كلام پيرامون اختيار و آزادى انسان, مباحث مطرح شده در آن علم را به عنوان اصل موضوعى پذيرفته به جاى بحث پيرامون اثبات آن به محدوديتها و حدود آزادى مى پردازد. از اين رو مى توان فقه را در اين رابطه فقه سلبى دانست كه با طرح حدود و محدوديتهاى فراروى آزادى و اختيار انسان, تلاش مى كند ضمن برطرف ساختن آنها از سويى, دامنه آن را نيز معين نمايد. بر اين اساس, مباحثى در فقه مطرح مى شود كه در راستاى محدوديتهاى عنوان بحث آزادى قرار مى گيرند. فقه شيعه با استفاده از آيات و روايات اصل آزادى انسان در برابر انسان را مى پذيرد و مصاديق آن را بيان مى كند. به عنوان مثال, در اينجا به دو مورد از اين مصاديق اشاره مى كنيم:

1) نهى از پذيرش ارباب

آيه 64سوره آل عمران در اين باره مى فرمايد: ((قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سوإبيننا و بينكم الا نعبد الاالله ولانشرك به شيئا و لايتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ... ((اى اهل كتاب بيائيد از آن كلمه حق كه ميان ما و شما يكسان است پيروى كنيم(وآن كلمه اين است) كه بجز خداى يكتا را نپرستيم و چيزى را با او شريك قرار ندهيم و برخى, برخى را بجاى خدا بربوبيت تعظيم نكنيم...))
اين آيه شريفه با اشاره به توحيد و انحصار پرستش خداوند, از اتخاذ و پذيرش ارباب و خدايگان نهى نموده آن را در واقع يكى از محدوديتها و موانع آزادى انسان مى داند. بديهى است كه پرستش انسانها و اطاعت بى چون و چرا از اربابان با آزادى انسان منافات داشته قرآن كريم آن را مذمت مى كند.

2) نفى سلطه انسان بر انسان ديگر

آيه 68 سوره قصص در باره صفت و ويژگى ((اختيار)) خدا و انحصار حق آفرينش و برگزيدن در وجود اقدس الهى مى فرمايد: ((وربك يخلق ما يشإ و يختار ما كان لهم الخيره سبحان الله و تعالى عما يشركون)) ((و خداى تعالى هرچه خواهد بيافريند و برگزيند و ديگران را (در نظم عالم) هيچ اختيارى نيست وذات پاك الهى منزه و برتر از آنست كه به او شرك آورند))
علامه طباطبائى در تفسير الميزان ذيل اين آيه, با اشاره به انواع اختيار و اثبات اختيار تكوينى و تشريعى براى انسان مى نويسد:
((انسان در طبيعت خويش اختيارى تشريعى و اعتبارى در انجام يا ترك آنچه كه مى خواهد, در برابر و موازى با اختيار تكوينى اش, مى يابد. از اين رو آنچه كه بخواهد مى تواند انجام دهد و يا ترك نمايد, هيچ كس از هم نوعانش نمى تواند او را بر چيزى وادار و از چيزى باز دارد زيرا آنها همانند او هستند و در انسانيت چيزى زايد و اضافه بر او ندارند و از وجود او چيزى را مالك نيستند و اين همان معناى مقصود, از آزاد بودن طبيعى انسان است.))(6)
بنابراين از ديدگاه علامه طباطبائى از آنجا كه ((انسانيت)) به يك سان در همه انسانها وجود دارد در نتيجه هيچ كس بر ديگرى حق اعمال سلطه ندارد. به عبارت ديگر, تساوى انسانها در انسانيت, تساوى آنها را در آزادى و اختيار فراهم مىآورد. دقت در تعبير علامه در باره حريت انسان , نه تنها بيانگر وجود حريت و آزادى در انسان بلكه ((بالطبع)) بودن اين آزادى است. آزادى همانند ساير خصايص طبعى, در انسان به وديعه گذاشته شده است. بنابراين, اساسا آزادى به عنوان يك پيش فرض تلقى مى گردد.
البته برخى از فقها از زاويه ديگر و با نگرش فقهى اصل ((نفى سلطه انسان بر انسان ديگر)) را تبيين نموده اند.
به عنوان مثال كاشف الغطا در اين زمينه مى نويسد:
((اصل اين است كه هيچ كس بعد از خداوند بر ديگرى سلطه اى ندارد زيرا همگى در بندگى مساويند و هيچ يك از بندگان بر ديگرى تسلطى ندارد بلكه به طور كلى كسى كه صاحب يك چيز نيست بدون اجازه صاحب آن چيز سلطه اى ندارد پس اگر به واسطه نبوت, امامت يا علم و ارتباط نسب يا با انجام عقد يا ايقاعى يا تصرف اوليه يا ارث و مانند آن سلطه و تسلطى به شخصى داده شود, او بر ديگرى تسلط پيدا مى كند و الا (اگر دليلى نباشد) هيچ سلطه اى ندارد...))(7)
كاشف الغطا, هيچ امتيازى براى فردى ازافراد, بر ديگران قائل نيست و تساوى حقوق آنها را پذيرفته است. بنابراين نفى سلطه انسان بر انسان ديگر از اصول مسلمى است كه فقه آن را مى پذيرد و تنها مواردى كه دليل, سلطه و تسلط را اثبات كرده باشد, قابل قبول تلقى مى گردد كه در واقع اين موارد از محدوديتهاى آزادى فرد محسوب مى گردد كه مورد بحث فقه واقع شده اند.
2ـ فقه; اصاله التكليف و اصاله الاباحه
يكى از مباحث بسيار مهمى كه در اينجا بايد به طور مختصر مطرح شود, رابطه فقه با دو اصل ((تكليف)) و ((اباحه))است. بديهى است پس از ايضاح رابطه فقه با اين دو اصل و جايگاه اين دو اصل در فقه, به آسانى مى توان در باره مدعاى ((مفروض بودن آزادى در فقه)) به داورى نشست. از اين رو در اين جا, به اختصار رابطه مذكور را تبيين كرده جايگاه اين دو اصل را در فقه بررسى مى كنيم.
تبيين رابطه فقه با دو اصل مذكور و جايگاه آنها در فقه, مستلزم پاسخ گويى به سوالاتى از اين قبيل مى باشد: آيا اصل در فقه بر تكليف است يا بر اباحه؟ آيا اساسا فقه به دنبال ايجاد نوعى كلفت و محدوديت در زندگى آدمى است يااين كه اصل در فقه بر اباحه است و پرداختن به تكليف در فقه در مرحله دوم قرار مى گيرد؟ ... در اينجا در صدد استقصاى كامل نظريات نيستيم, چرا كه از هدف اصلى مقاله حاضر خارج است اما اشاره اى كوتاه به اين نظريات در جهت پيجويى علل عدم طرح آزادى در فقه شيعه, ضرورى به نظر مى رسد. به طور كلى دو ديدگاه در اين زمينه وجود دارد:

ديدگاه اول;

كه اصل را بر ((تكليف)) قرار مى دهد ومعتقد است كه اساسا فقه به دنبال ايجاد محدوديتهايى در زندگى انسانى است. خداوند پس از آفرينش هستى و انسان, براى هدايت, سلامت و سعادت اخروى انسان, در اين دنيا قوانينى را مقرر فرموده است كه جملگى هرچند موجبات مضيق شدن رفتار و اختيار او را فراهم مى كنند, اما از آن جا كه اين محدوديتها توسط خالق او و در راستاى مصلحت او صورت مى گيرد, قطعا خالى از حكمت نخواهد بود. بنابراين در واقع اين تكاليف نه تنها موجب محدوديت انسان نمى شود بلكه رهايى و آزادى حقيقى او را در اين دنيا و در سراى ديگر فراهم مى كند. دلايل و قرائنى كه مى توان به طور اختصار از منظر اين ديدگاه بيان كرد عبارتند از:

1) معناى لغوى((تكليف));

تكليف بر مفهوم كلفت و ايجاد محدوديت دلالت دارد. ملاحظه ريشه لغوى اين واژه اين معنا را اثبات مى كند. تكليف, واژه اى عربى است كه از لحاظ قواعد زبانشناختى و ادبيات عرب, مصدر باب تفصيل بوده در كتب لغت به معناى ايجاد كلفت و محدوديت معنى مى شود. به عنوان مثال در كتاب المنجد صيغه فعل ماضى آن را اين گونه معنى مى كند: كلفه: امره بما يشق عليه: ((او را به آنچه كه موجب مشقت و و و و سختى او را در بردارد, امرمى كند))

2) تركيب احكام خمسه;

توجه به تقسيم متعارف فقها در باره احكام شرعى مويد اصل تكليف مى باشد. فقها, احكام شرعى را به پنج قسم تقسيم مى كنند: وجوب, حرمت, استحباب, كراهت و اباحه. اولا" اباحه را نيز جزء احكام قرار مى دهند و ثانيا در فرض كنار گذاشتن اباحه و مقايسه اش با ساير احكام ملاحظه مى شود كه تركيب به گونه اى است كه تعداد احكامى كه محدوديت ساز هستند بيش از اباحه و مباحات مى باشند. بنابراين اصل در فقه بر تكليف مى باشد.

3) عدم طرح مباحات در فقه;

ملاحظه فقه و مباحث اساسى آن بيانگر اين واقعيت است كه فقه به مباحات و امور كه فعل و ترك آنها مساوى است, نپرداخته و يا كمتر توجه نموده است و بلكه بيشتر مباحث خود را در قالب ساير احكام, دنبال نموده است. علاوه بر آن در ميان چهار حكم ديگر (وجوب, حرمت, استحباب و كراهت) نيز تإكيد بر دو حكم الزامى وجوب وحرمت است. درصد بالايى از مباحث فقهى در مورد واجبات و محرمات مى باشد و اين مويد ديدگاه اول است كه اساسا فقه به دنبال تإسيس و تعيين محدوديتهايى در رفتار و كردار انسانهاست. در نتيجه ايده ((تكليف)) تقويت مى گردد.
بنابراين ديدگاه اول بر آن است كه در فقه توجه اساسى به وضع قوانين و قواعدى است كه به منظور رسيدن به سعادت اخروى, تضييقات و محدوديتهايى را در زندگى انسان ايجاد مى نمايد. به عبارت ديگر هدف اساسى خلقت و آفرينش انسانى (كه رسيدن به سعادت و جاودانگى اخروى است) اقتضا مى كند كه در ظاهر, محدوديتهايى در اعمال و رفتار انسانها صورت گيرد.
... ادامه دارد.

منابع و پى نوشتها :

1ـ مطهرى, مرتضى, مجموعه آثار, ج6, كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم, قم: انتشارت صدرا, چاپ سوم, 1374, ص607.
2ـ همان, ص611ـ610.
3ـ همان, ص630ـ629.
4ـ آيت الله مكارم شيرازى, اعتقادما, قم: انتشارات نسل جوان, 1375, ص93.
5ـ امام خمينى((ره)), طلب و اراده, سيداحمد فهرى,تهران: مركز انتشارات علمى و فرهنگى, 1362, ص73ـ72.
6ـ علامه طباطبائى, تفسير الميزان, قم: انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم, (بى تا), ج16, ص68.
7ـ كاشف الغطا, كشف الغطا, (بى جا, بى تا) باب فيما يتعلق ببيان بعض المطالب الاصول الفرعيه, بحث 39.

منبع:فصلنامه علوم سیاسی /س